<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أنها تمضي بوتيرة أسرع من المخطط لتنفيذ تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في وقت وجهت فيه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء مفاوضات التجارة بين الجانبين، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، في إشارة إلى التعهد الاستثماري الذي أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو من العام الماضي إن «الأمور تسير بشكل جيد جدا. كانت الخطة تمتد لعشر سنوات، لكنني أعتقد أننا سننجزها في فترة أقصر بكثير.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التصريحات تمسك الدولة بتعزيز شراكتها مع أكبر اقتصاد في العالم، ومواصلة استثماراتها الخارجية عبر صناديقها السيادية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الوصول إلى الهدف الاستثماري سيصبح أكثر سهولة بعد قرار إدارة ترامب تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الإمارات، وهو القرار الذي أُعلن عنه هذا الشهر، ويفتح المجال أمام أبوظبي لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا التي تنتجها شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هذا القرار يعكس حقيقة الشراكة بيننا وبين الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من حيث الشفافية أو الثقة أو الالتزام فيما يتعلق بحساسية سلاسل الإمداد.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ قريبا جدا استيراد هذه الرقائق لصالح شركاتها، موضحاً أنها ستكون ضرورية لمشروع «ستارجيت»، وهو مجمع ضخم لمراكز البيانات في إمارة أبوظبي يُخطط لاستضافة شركات من بينها أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قارن الزيودي بين انفتاح الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار وبين موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا نحو 7 جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمارات ما يقرب من 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي اتفاقيات تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، مع دول مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عن المفاوضات مع بروكسل: «الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها التي نشهدها مع شركاء آخرين، لأنهم ما زالوا يصرون على إدراج قضايا غير تجارية على طاولة المفاوضات، وهذا أمر لا يناسبنا.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيودي: «ما زلنا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا لكن رؤوس الأموال لن تنتظر.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوزير الإعلان قريباً عن عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة، من بينها اتفاقية مع كندا خلال الأسبوع الجاري، مرجحا أن تكون من أسرع الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات، إذ استغرقت المفاوضات أقل من 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المفاوضات بعدما أعلنت الإمارات العام الماضي عزمها استثمار 50 مليار دولار في كندا، وقال إن «العلاقة مع الحكومة الكندية ممتازة، وهناك مشاريع استثمارية قيد المناقشة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع رواندا بات قريباً، فيما تتقدم المفاوضات مع مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وزامبيا. كما أعرب عن أمله في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل بعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلى جانب اتفاقيات مع بيرو وسريلانكا وبنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع للتجارة الإماراتية خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى أن الصين والهند كانتا من أبرز المساهمين في هذا النمو، ومتوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أعلنت أنها ستطور محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة ودبا. كما ستبني الإمارات خطا لنقل النفط الخام إلى الفجيرة، ومن المتوقع اكتماله مطلع العام المقبل، بما يتيح نقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، أي معظم إنتاج الدولة، إلى المدينة الساحلية.</div></p>

انتقدت تباطؤ الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية

الإمارات تؤكد تسريع تنفيذ استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  خففت الهند القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي بعد تحسن توافر الغاز الطبيعي المسال، في أعقاب تخفيف حركة المرور عبر مضيق هرمز، طبقا لإشعار صادر عن الحكومة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدلت وزارة البترول والغاز الطبيعي أمرها الخاص بالغاز الطبيعي (تنظيم الإمداد) لعام 2026، لحذف بنود أدت إلى لجوء الموردين إلى بند القوة القاهرة لتحويل الغاز الطبيعي إلى قطاعات ذات أولوية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات وتعطي أولوية للأسر.</div></p>

الهند تخفف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام الصناعي

<p class='article-text'>شيلا بير*<br>*رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC) ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف المنظمون الماليون بسوء اختيارهم للتوقيت، إذ يميلون إلى تخفيف القيود التنظيمية عندما تكون الاقتصادات قوية وأسعار الأصول في حالة انتعاش، في حين يقومون بتشديد القواعد عندما يواجه الاقتصاد صعوبات ويصبح الائتمان شحيحاً. وهذا السيناريو يتكرر مجدداً اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية، قام المنظمون الأمريكيون بشكل منهجي بإضعاف الإصلاحات التي تم وضعها بعد الأزمة المالية عام 2008. وتحت مسمى «توسيع نطاق الائتمان»، وهي بالتأكيد الكلمات الأكثر خطورة في عالم التمويل، قلصوا صلاحيات مفتشي البنوك، واتخذوا خطوات متعددة لخفض معايير بازل3 المطلوبة من البنوك لاستيعاب الخسائر، والحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الإقراض خلال ركود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض المقترحات الإيجابية في بعض الجوانب، مثل زيادة رأس المال المطلوب مقابل خطوط الائتمان غير المستخدمة. إلا أنها تعكس في المجمل مطالب قطاع البنوك بإلغاء القيود التنظيمية. فقد خفف المنظمون بالفعل اختبارات الجهد، وخفض متطلبات حجم ديون «الإنقاذ الداخلي» التي تتحول إلى أسهم في الأزمات، ورفعوا الحدود القصوى لنسب الرافعة المالية للبنوك الكبرى. وأخيراً، اقترحوا تغييرات على متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والرسوم الإضافية التي تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمعروفة باسم «G-SIBs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدورة الائتمانية بدأت في التحول، وتقييمات الأصول أصبحت مرتفعة، كما أن التضخم المتزايد يشكل ضغطاً على المقترضين من الشركات والأسر على حد سواء، ناهيك عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا هو الوقت الخاطئ تماماً لإضعاف مرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني نقصاً في الائتمان، بل على العكس، تتدفق كميات هائلة من الائتمان إلى مقترضين لا يستطيعون السداد. والبنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال تحد قدرتها على إقراض الأسر والشركات. رغم ذلك، فقد دفعت رقماً قياسياً بلغ 140 مليار دولار كعائدات أسهم وعمليات إعادة شراء في عام 2025، و33 مليار دولار أخرى في الربع الأخير على عمليات إعادة الشراء وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرجح، سيؤدي خفض متطلبات رأس المال لمزيد من التوزيعات على المساهمين و/أو الاستحواذات، وليس إلى قروض جديدة. وإذا قررت البنوك زيادة الإقراض، وهي حالة مستبعدة، فإن ذلك سيؤدي للضخم وزعزعة الاستقرار، حيث ستبحث عن مقترضين أكثر خطورة لتوظيف نحو 2 تريليون دولار من الميزانية العمومية الموسعة التي يمنحها المنظمون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يريدون مساعدة البنوك على التنافس مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وخصوصاً صناديق الائتمان الخاص، فلقد نما الائتمان الخاص بشكل كبير منذ عام 2008. وهذا ليس بسبب أن قواعد رأس المال تضع البنوك في موقف تنافسي ضعيف؛ وإنما لأن صناديق الائتمان الخاص تمتلك مستويات أعلى بكثير من رأس المال مقارنة بالبنوك. وقد نمت جزئياً لأن البنوك أقرضتها مئات المليارات، ووفرت لها أكثر من نصف تمويل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للضغوط الحالية في قطاع الائتمان الخاص، ينبغي للمنظمين تعزيز متطلبات رأس مال البنوك مقابل هذه الانكشافات. لكن بدلاً من ذلك، تقلل القواعد المقترحة من رأس المال المطلوب لهياكل التوريق المعقدة التي تستخدمها البنوك عادة لتمويل الائتمان الخاص. كما أنها ستخفض رأس المال المطلوب عندما تقدم البنوك قروضاً مشتركة محفوفة بالمخاطر إذا قامت بتقييمها داخلياً على أنها ذات درجة استثمارية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يحاولون تبسيط قواعد ما بعد الأزمة المالية، لكنهم يضعون اعتماداً أكبر على «المقاييس المعقدة القائمة على المخاطر»، التي يمكن للبنوك الكبرى التلاعب بها عبر تغيير مزيج أصولها ونماذجها الداخلية. في الوقت نفسه، أضعفوا نسب الرافعة المالية الأكثر بساطة وشفافية، واقترحوا إلغاء «الحدود الدنيا للمخرجات» التي تحد استخدام البنوك الكبرى لنماذجها الخاصة عند تحديد رأس المال. وبالمثل، فإنهم يتجاهلون ببساطة «تعديل كولينز»، وهو بند في قانون «دود-فرانك» يحظر فرض متطلبات رأسمالية على البنوك الكبرى تقل صرامة عن المعايير الأبسط المطبقة على المؤسسات الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يزعم المنظمون أن مقترحاتهم الحالية لن تخفض رأس المال إلا بشكل طفيف، إلا أنهم لم يقيموا الأثر التراكمي لكل هذه التغييرات. الإجراءات المقترحة قد تحرر ما يعادل 14 % من رأس المال المحتجز لدى البنوك. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه تحليل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانسون سيتي أن نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً؛ حيث تبلغ الآن 6.81 % فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الموجودة في البنوك الإقليمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منظمي إدارة ترامب على حق في أن التنظيم المصرفي أصبح مرهقاً ومعقداً ومليئاً بالإجراءات الروتينية. لكن ما نحتاجه هو إصلاح جوهري ومدروس، وليس مجرد قائمة رغبات لقطاع البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال الأمريكية أكثر صرامة من الموجودة في أوروبا. نعم، هذا صحيح، لكن هذه القواعد هي التي ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة حصتها السوقية، مع تحقيق تقييمات أعلى بكثير من منافسيها الأوروبيين. وينبغي لها وللمنظمين الحرص على الحفاظ على هذه الميزة خلال فترة الركود الحتمي المقبلة.</div></p>

إلغاء القيود التنظيمية في وقت غير مناسب يضعف مرونة البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC) على موافقة أمريكية لاستعادة الوصول جزئياً إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5» (Mythos 5)، بعد معالجة مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر محتملة على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، كتب وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى كبير مسؤولي الحوسبة بالشركة: «عملت أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». وأوضح أن «هذه الجهود حققت تقدماً ملحوظاً»، بما يسمح بإتاحة النموذج لـ «شركاء موثوقين محددين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفف القرار من حدة مواجهة اندلعت قبل أسبوعين، بعدما حظرت الحكومة على «أنثروبيك» منح الأجانب إمكانية الوصول إلى «ميثوس 5»، ونموذج مرتبط به هو «فابل 5» (Fable 5)، خشية تجاوز ضوابط الأمان. ورداً على ذلك، عطلت الشركة الوصول العالمي إلى النظامين المتقدمين، قبل الدخول في محادثات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة، بينو كاس: «في غضون أسبوعين فقط، عملنا بجد، لضمان بقاء أمريكا رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مع حماية أمننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن خطاب وزارة التجارة، المؤرخ يوم الجمعة، أي إشارة إلى تعديل القيود المفروضة على استخدام نموذج «فابل 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك» في بيان: «تلقينا إشعاراً من الحكومة الأمريكية بإمكانية إعادة نشر «ميثوس 5»، أقوى نماذجنا في مجال الأمن السيبراني، لمجموعة صغيرة من جهات الدفاع السيبراني ومزودي البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على تجهيز مجموعة المزودين المعتمدين، واستعادة وصولهم إلى (ميثوس 5) بأسرع ما يمكن. ويسرنا رؤية هذا التقدم، ونواصل العمل مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، وإتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الخطوات التي كان على «أنثروبيك» اتخاذها لطمأنة الحكومة بشأن مخاوفها من إمكانية «اختراق» أو تجاوز ضوابط الأمان في النماذج المتقدمة. وتتوقع الشركة استمرار المحادثات مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى استعادة الوصول إلى «فابل 5» قريباً، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص أن الشركة تعمل أيضاً مع الحكومة لوضع إطار سياساتي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» قد اعترضت على قرار الحكومة فرض قيود تصدير، في منشور على مدونتها، أعلنت فيه تعطيل النظامين. وقالت: «إذا طُبق هذا المعيار على مستوى القطاع، نعتقد أنه سيوقف فعلياً جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لدى جميع مزودي النماذج الحدودية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، حذرت «أنثروبيك» من أن «مقاومة الاختراق بصورة كاملة، ليس ممكناً حالياً لأي مزود نماذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد أثر القرار الحكومي بتقييد إتاحة نماذج «أنثروبيك» إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لدى الشركة الناشئة المنافسة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، التي قيدت إصدار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي، هو «جي بي تي-5.6» (GPT-5.6)، تحت ضغط من إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي»، يوم الجمعة، أنها ستطرح نسخة تجريبية لشركاء مختارين معتمدين من الحكومة الأمريكية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب من الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواجهة بشأن «ميثوس 5» و«فابل 5»، أحدث فصول التوتر بين «أنثروبيك» وإدارة دونالد ترامب، بعد أشهر من خلاف مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية طلبتها الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وبعد تعثر محادثات التعاقد، صنفت وزارة الدفاع الشركة في مارس، خطراً على سلسلة التوريد، وبدأت البحث عن مزودي ذكاء اصطناعي آخرين للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» المملوكة ملكية خاصة، والتي لطالما قدمت نفسها كمطور أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي من منافسيها، قد أتاحت نموذج «ميثوس» لأول مرة في أبريل لمجموعة محدودة من الشركات والمؤسسات، محذرةً من أن قدرته على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني تجعل توزيعه على نطاق أوسع محفوفاً بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة «فابل 5» كأول نسخة موجهة للجمهور من نموذجها «ميثوس»، مع ضوابط أمان تهدف إلى احتواء قدراته السيبرانية. ويُمنع «فابل 5» من الرد على أنواع محددة من الاستفسارات، بينها تلك المتعلقة بالأمن السيبراني وعلم الأحياء. وفي هذه الحالات، قالت «أنثروبيك» إن روبوت الدردشة «كلود» (Claude) سيوجه الردود عبر نموذج مختلف يسمى «أوبوس 4.8» (Opus 4.8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار تقييد «فابل 5» إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتحفظ على إتاحة التكنولوجيا الكامنة وراء هذه النماذج على نطاق واسع، حتى مع الضوابط التي أضافتها «أنثروبيك» قبل إصدارها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مقرراً إتاحة «ميثوس 5»، وهو نسخة من «فابل 5» تفتقر إلى بعض إجراءات الحماية، لمجموعة محدودة أكثر من المؤسسات لأغراض الأمن السيبراني، ضمن مبادرة قائمة على الدعوات فقط تُعرف باسم «بروجكت غلاسوينغ» (Project Glasswing). وحتى وقت سابق من هذا الشهر، كان نحو 200 شركة تمتلك حق الوصول إلى «ميثوس» عبر البرنامج، من بينها «أبل» (Apple)، و«ألفابت» (Alphabet) المالكة لـ«جوجل» (Google)، و«سيسكو سيستمز» (Cisco Systems)، و«إنفيديا» (Nvidia)، و«مايكروسوفت» (Microsoft).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل حظر أحدث نماذج «أنثروبيك» أكبر تدخل أمريكي حتى الآن في عمليات شركة للذكاء الاصطناعي، وكشف تنامي المخاوف بشأن أمن النماذج المتقدمة. كما أضاف تحدياً جديداً أمام الشركة، بعد أسابيع من تقديمها طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي، مع تجاوز تقييمها 900 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المفاوضات الأخيرة مسؤولين تنفيذيين كباراً في «أنثروبيك»، بينهم المؤسس المشارك توم براون، الذي التقى وزير التجارة لوتنيك ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا «أنثروبيك» بأن القيود ستُرفع بمجرد معالجة المخاوف الأمنية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحادثات مع وزارة التجارة بشأن «فابل 5» و«ميثوس 5»، ظل الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعيداً عن الواجهة، ما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وفقاً للأشخاص أنفسهم.</div></p>

حظر نماذج الذكاء الاصطناعي يكشف أكبر تدخل أمريكي مباشر في القطاع حتى الآن

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات، أمس، في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن ضعف الطلب العالمي وتوقعات بعودة تدريجية للإمدادات من الشرق الأوسط، بالتزامن مع تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما دفع خام برنت إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر قرب 75 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّض بنك جيه.بي مورجان توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من عام 2026، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ الطلب العالمي وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بالتقديرات السابقة. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2026، و80 دولاراً في الربع الرابع، قبل أن ينهي العام عند مستوى 78 دولاراً، محذراً من أن الفائض المتوقع في المعروض خلال أواخر 2026 قد يمتد تأثيره إلى النصف الأول من 2027، ما قد يفرض ضغوطاً لاحقة على الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن الأسواق تشهد حالياً تراجعاً في فاعلية سحب المخزونات، مع اعتماد أكبر على الإفراجات الحكومية من الاحتياطيات الاستراتيجية، في وقت يواصل فيه الطلب الفعلي إظهار ضعف ملحوظ، وهو ما يقلل من العوامل الداعمة للأسعار. كما أشار إلى ارتفاع تدفقات النفط العالمية إلى نحو 8.6 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط أقل خلال الأشهر السابقة، ما يعكس زيادة تدريجية في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الفوري، تعمّقت الضغوط على الأسعار مع تزايد التوقعات بعودة مزيد من الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز، في ظل مؤشرات على انفراجات سياسية وإمكانية تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني. ويرى محللون أن الأسواق بدأت تسعّر بالفعل احتمال عودة سريعة للنفط الإيراني، خاصة مع وجود كميات مخزنة على متن ناقلات يمكن تصديرها خلال فترة قصيرة، ما يعزز الضغط البيعي على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت الصين عاملاً إضافياً للضغط، بعدما هبطت معدلات تشغيل المصافي المستقلة إلى أدنى مستوى في تسع سنوات عند 50.5%، نتيجة ارتفاع تكاليف الخام وضعف الطلب المحلي وتراجع هوامش الربحية، إلى جانب القيود على صادرات المشتقات النفطية. ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يحد من أي انتعاش قوي في الطلب العالمي على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقاطع هذه العوامل بين ضعف الطلب وتزايد الإمدادات وتغير مسارات التجارة، تبدو سوق النفط أمام مرحلة إعادة توازن معقدة، قد تستمر خلالها الضغوط السعرية.</div></p>

تراجع سحب المخزونات وعودة التدفقات النفطية عبر «هرمز»

برنت يتراجع تحت ضغط ضعف الطلب.. وفائض في المعروض 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كواليس بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية تحولاً درامياً في الترتيبات اللوجستية والأمنية لمنتخبي مصر وإيران قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل على ملعب سياتل، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على منح المنتخب المصري، "الفراعنة"، يومين للإقامة والتدرب في "مدينة الزمرد" (سياتل)؛ وهو ما تكلل بخوض حصة تدريبية مساء الأربعاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بمثابة تراجع إنقاذي بعد أزمة تفجرت إثر إعلان إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عن رفض "السلطات الأمنية" طلب الفريق بالبقاء في سياتل عقب انتصاره التاريخي الأول في المونديال على حساب نيوزيلندا يوم الأحد الماضي في فانكوفر بكولومبيا البريطانية، مما أجبر البعثة حينها على العودة قسرياً إلى مقر معسكرها في مدينة سبوكان والتدرب في جامعة غونزاغا، وسط حالة من الاستياء نظراً للاعتراضات اللوجستية وتوقع زحف آلاف المشجعين المصريين لدعم فريقهم في موقعة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف المرونة الأمنية المفاجئة عند الجانب المصري فحسب؛ إذ أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تخفيف القيود الأمنية المفروضة على المنتخب الإيراني، والسماح له بالدخول والسفر إلى البلاد قبل يومين من موعد المباراة، حيث أكد متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الفريق سيغادر معسكره التدريبي الحالي في مدينة تيخوانا المكسيكية متوجهاً إلى سياتل، على أن يلتزم بمغادرة الأراضي الأمريكية فور انتهاء الموقعة المونديالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه، وضَع أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالفيفا، هذه التطورات في سياق تنظيمي مدروس؛ مشيراً في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" إلى أن خطة الإدارة الأمريكية كانت تقضي بمراقبة سلاسة الحركة والتنقل في البداية، ومع سير الأمور دون عوائق، تقرر تمديد الإقامة ليوم إضافي تقديراً للمسافات الطويلة والجهد البدني المرتبط بالسفر، مما يرفع من حدة الإثارة والترقب لهذه المواجهة الاستثنائية.</div></p>

انفراجة أمنية تمنح مصر وإيران ضوءاً أخضر في سياتل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للسماح بإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لصالح إيران، وذلك في حال ‏موافقة طهران على تسوية نهائية لإنهاء الحرب تتضمن اتفاقاً نووياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن واشنطن ناقشت إمكانية تخفيف العقوبات وتأسيس "صندوق ضخم بقيمة 300 ‏مليار دولار لإعادة بناء بلادهم". وستكون هذه الحوافز مرتبطة بـ "أداء" إيران ومدى التزامها بمذكرة التفاهم المقرر توقيعها رسمياً في ‏سويسرا يوم الجمعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصدر مطلع على المحادثات أن إنشاء الصندوق سيكون مشروطاً بتسوية نهائية تشكل جزءاً من مذكرة التفاهم، وستأتي عقب ‏تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر لفاينانشيال تايمز أن تمويل الصندوق لن يكون حكومياً، بل سيتم إنشاؤه للشركات الراغبة في الاستثمار في البلد الذي ‏يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة ويتمتع بموارد طاقة وفيرة. ولم تتضح على الفور هيكلية الصندوق أو كيفية إدارته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المصدر قائلاً: "هناك اهتمام من العديد من الشركات في أوروبا، والكثير في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها، بالإضافة ‏إلى الشركات والأعمال الأمريكية". وأردف: "إذا رُفعت العقوبات، سيحتوي هذا الصندوق على مبلغ كبير وسيكون ضخماً‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) بأن صندوق إعادة الإعمار البالغ قيمته ‏‏300 مليار دولار سيكون "من بين الأشياء التي يمكن (لإيران) الوصول إليها... طالما أنهم يوفون بالتزاماتهم‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل حجم الحوافز المالية التي طرحتها الولايات المتحدة لإيران موضوعاً مثيراً للجدل في المفاوضات. كما يُعد من بين أكثر القضايا ‏حساسية من الناحية السياسية بالنسبة لدونالد ترامب، نظراً لرفضه الظهور بمظهر من يكافئ النظام الإسلامي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي قد وجه انتقادات لاذعة لقرار إدارة باراك أوباما بالانضمام إلى قوى عالمية أخرى في توقيع الاتفاق النووي ‏لعام 2015 مع إيران، والذي تضمن تخفيفاً واسعاً للعقوبات، متهماً إياها بإرسال "رزم من الأموال" إلى طهران‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منتقدو مذكرة التفاهم أن الحوافز المالية قيد المناقشة ستتجاوز بكثير تلك التي تم الاتفاق عليها في عهد أوباما‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول كبير للصحفيين يوم الاثنين إن "صفراً" من الدولارات تدفق إلى إيران منذ أن وقع ترامب وفانس ورئيس البرلمان ‏الإيراني محمد باقر قليباف، عن بُعد، على الوثيقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر المطلع على المناقشات، فإنه بموجب بنود مذكرة التفاهم، سيتم الإفراج عن أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك إلغاء ‏تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، على مراحل، وسيعتمد ذلك على التقدم المحرز في المحادثات النووية والتسوية النهائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار مسؤولون كبار في إدارة ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقدم "مبادرات صغيرة" لتخفيف القيود المالية "في البداية" ‏كإجراء لبناء الثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لمح مسؤولون أمريكيون إلى أن القرارات المتعلقة بالسماح لإيران بالوصول إلى الجزء الأكبر من الأموال ستكون تقديرية، ولن ‏تستند إلى معايير ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد كبار المسؤولين للصحفيين يوم الاثنين: "إن تخفيف العقوبات ليس مرتبطاً بسلوك معين على وجه التحديد، بل يرتبط بشكل ‏عام بتصرفهم على نحو لائق. ومن الواضح أن أكثر ما يهمنا هو البرنامج النووي‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من مذكرة التفاهم، اتفقت طهران وواشنطن على حسم مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية متفق عليها. ‏وأوضح المصدر المطلع أن الحد الأدنى من الالتزام يتمثل في تخفيف كل اليورانيوم في الموقع، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن ذلك البرنامج "تم تدميره بشكل منهجي بالفعل"، في إشارة إلى القصف الأمريكي لمواقع إيران النووية الثلاثة ‏الرئيسية خلال حرب إسرائيل التي استمرت 12 يوماً ضد الجمهورية في يونيو الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية تدابير تضمن "عدم إعادة بناءه‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك إيران مخزوناً يتجاوز 9000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. ويُعد معظمه مخصباً بمستويات منخفضة، إلا أن هناك 440 ‏كيلوغراماً مخصبة إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في صنع الأسلحة، وهو ما يصفه ترامب بـ "الغبار النووي‎".‎</div></p>

واشنطن تكشف حقيقة الـ"300 مليار دولار" الأمريكية لإيران ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت باكستان وطرفا الصراع التوصل إلى إطار اتفاق بين الطرفين، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها «اتفاق عظيم» سيجلب «السلام والأمن إلى المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذا الإعلان لا تزال تفاصيل أساسية غير محسومة، من آليات إعادة فتح مضيق هرمز، إلى مستقبل الحصار البحري الأمريكي، وصولاً إلى الملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أشاع إعلان التوصل للاتفاق جواً من الارتياح في المنطقة، إلا أن الاتفاق يؤجل المحادثات بشأن برنامج إيران النووي إلى مرحلة لاحقة، كما أن استمراره قد يتوقف على التطورات في لبنان.</div></p><p class='article-text'>ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً الجمعة في جنيف. وبينما يبدو الاتفاق قادراً على خفض منسوب التوتر في المنطقة والأسواق العالمية، فإن جبهة لبنان، وموقف إسرائيل من استمرار عملياتها ضد «حزب الله»، قد يشكلان الاختبار الأخطر لقدرته على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعلن أن باكستان ستستضيف مراسم التوقيع في جنيف. وقال إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن العالم حقق اليوم إنجازاً تاريخياً على طريق السلام. وأكد أن فجراً جديداً قد بزغ، إذ إنه بعد ثلاثة أشهر و16 يوماً من الجهود الدؤوبة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لجيه. ‌دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، فإن نص الاتفاق سيعلن هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على تفاصيله خلال 60 يوماً. وقال لشبكة سي.إن.بي.سي: «نتوقع فتح المضيق من دون رسوم على المدى الطويل. هذا ما سنحدده ​في هذه المفاوضات الفنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بأن واشنطن على اتصال مباشر مع طهران، وقال: «نحن نتعامل مع الجميع في النظام الإيراني»، وأشار بالتحديد إلى «القيادة السياسية» و«الجانب العسكري».</div></p><h2>هرمز والحصار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز في ما أعلن في الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن فتح المضيق سيتم الجمعة، يوم التوقيع، وإنه أمر بإنهاء الحصار الأمريكي على ⁠الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، الأحد: «يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!». وأضاف أمس أن حركة الملاحة استؤنفت، وأضاف: «بدأت السفن في التحرك، وكثير منها محمل بالنفط، للخروج من مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن السفن تسلك مساراً جنوبياً، ووصفه بأنه «آمن تماماً ومضمون وفي حالة جيدة»، مشيراً إلى مسارات أخرى متاحة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ هذا البند قد لا يكون فورياً؛ فقد كان المضيق مغلقاً فعلياً منذ فترة قصيرة بعد بدء الحرب في 28 فبراير الماضي. ولهذا قد يكون رفع الإغلاق سياسياً أسرع من عودة الملاحة عملياً.</div></p><p class='article-text'>فخبراء أسواق الطاقة حذّروا من أن حركة النفط عبر المضيق لن تعود فوراً إلى مستويات ما قبل الحرب، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام، ومعالجة تراكم ناقلات النفط، واستئناف الإنتاج والشحن بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ​الجيش الأمريكي أن الحصار المفروض ⁠على الموانئ الإيرانية سيظل سارياً لحين إتمام الاتفاق المقرر في 19 يونيو. وقال ​في مذكرة إرشادية: </div></p><p class='article-text'>«لا ​يزال ⁠الحصار العسكري ​المفروض على ⁠الموانئ الإيرانية سارياً، ⁠ما يقيد ⁠حركة المرور من هذه الموانئ وإليها». وأضاف: «لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات ​صريحة».</p><h2>حساسية «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنظور الأمريكي، يبقى العنصر الأهم في أي اتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وقد قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي «مبني داخل هذا الاتفاق»، وإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التحقق من التزام طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسئلة الجوهرية لا تزال قائمة، فما هي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؟ وما مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب؟ وما طبيعة آليات التحقق التي ستعتمدها واشنطن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسائل لم تُحسم علناً بعد، ومن المتوقع أن تُبحث في مفاوضات لاحقة و«محادثات تقنية» خلال تمديد لوقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من تعقيد المسار موقف طهران التي تقول إن «المفاوضات النهائية ستؤجَّل إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم». وهذا يعني أن طهران قد تربط أي تنازلات أو ترتيبات نووية بتنفيذ واشنطن أولاً التزاماتها، خصوصاً ما يتعلق بالحصار البحري أو تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p><h2>الاختبار اللبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو جبهة لبنان من أضعف حلقات الاتفاق، مع استمرار خطر التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله» رغم الحديث عن وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتفاق يُقدَّم بوصفه خطوة إقليمية واسعة، فإن انعكاسه على لبنان لا يزال غير واضح، فرئيس وزراء باكستان شهباز شريف، قال إن الاتفاق يدعو إلى «الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق هذا البند قد يكون صعباً، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لم يُظهر حتى الآن استعداداً لوقف الهجوم الإسرائيلي الحالي على لبنان.</div></p>

وقف الحرب وإعادة فتح «هرمز» وتأجيل «النووي».. ومفاوضات لـ 60 يوماً

أمريكا وإيران.. شمس الاتفاق بزغت أخيراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة كان بنيامين نتانياهو ينتظر فيها أن تتحول الحرب على إيران إلى ذروة إنجازه السياسي، جاءت ملامح الاتفاق الأميركي ـ الإيراني لتفتح في إسرائيل نقاشاً معاكساً: هل انتهت الحرب إلى نتيجة تقلّص المكاسب الإسرائيلية بدلاً من أن تعززها؟ فالاتفاق الإطاري، وفق التفاصيل الأولية، يلبي الأجندة الأمريكية وفق الرئيس ترامب، لكنه لا يلبّي المطالب الأهم لتل أبيب، لا في ملف الصواريخ الإيرانية، ولا في شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران، ولا حتى في حسم القيود النهائية على البرنامج النووي. والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو أن الحليف الأميركي الأقرب، دونالد ترامب، لم يعد يوفر له الغطاء السياسي المعتاد، بل وجّه إليه انتقادات علنية في توقيت بالغ الحساسية، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية قد تعرقل مساراً تفاوضياً تسعى واشنطن إلى إنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على موقف نتانياهو وتداعيات الاتفاق على مستقبل إسرائيل ومستقبله السياسي. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن الحرب التي كان يأمل أن تؤمّن إرثه السياسي — أي أن تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران معاً — قد تنتهي بطريقة قد تلطّخ هذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر النص الكامل للاتفاق بعد، كما أن إسرائيل لم تكن مشاركة مباشرة في المفاوضات. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الاتفاق لا يحسم مصير ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، أو من تمويلها لوكلائها الإقليميين، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، الذين هاجموا إسرائيل بترساناتهم الخاصة. بل - من وجهة نظر إسرائيل - قد يساعد الاتفاق إيران على تعزيز هؤلاء الوكلاء من خلال تخفيف العقوبات، ما سيسمح بتدفق مليارات الدولارات إلى حساباتها المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شروط الاتفاق المتعلقة بتقييد البرنامج النووي الإيراني — وهو الملف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، والأولوية الكبرى في مسيرة نتانياهو السياسية — فلا تزال غير معلنة، أو لم تُحسم بعد، وستكون موضع تفاوض خلال وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة 60 يوماً، بما يتيح إجراء محادثات إضافية. ولا تزال هناك أسئلة قائمة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى صنع القنبلة، وما إذا كانت البلاد ستتمكن من الاستمرار في تخصيب الوقود النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ بالنسبة إلى نتانياهو، الذي يواجه انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة ويتأخر في استطلاعات الرأي، أن الرئيس ترامب، أثمن أصول الزعيم الإسرائيلي السياسية، وبّخه علناً مرات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما أشاد ترامب بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، واصفاً إياه بالبراغماتي، وصف نتانياهو بأنه «مجنون»، وناكر للجميل، ويفتقر إلى حسن التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأحد، أضاف ترامب وصف «صعب» إلى سلسلة الإهانات تلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي — في اللحظة نفسها تقريباً التي كانت الولايات المتحدة تحاول فيها إتمام اتفاقها مع إيران — ضربة قال إنها استهدفت موقعاً لحزب الله في ضواحي بيروت، العاصمة اللبنانية، رداً على هجوم للحزب أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل فعلي، بدا أن نتانياهو وقع في فخ، وفق نيويورك تايمز. فلو امتنع عن الرد على حزب الله في تلك اللحظة، لكان العدد المتزايد من منتقديه، بمن فيهم منتقدون من اليمين الإسرائيلي، قد اتهموه على الأرجح بالسماح بترسيخ «معادلة» جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يُنظر إلى ضرب بيروت على أنه أمر محظور على إسرائيل، بسبب تحالف إيران مع حزب الله، وبسبب إصرار ترامب على إبرام اتفاق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي في تنفيذ الضربة كان خطراً بالقدر نفسه على نتانياهو، لأنه ربما فُسّر على أنه محاولة لإفشال الاتفاق الأميركي ـ الإيراني، في اللحظة التي كان فيها على وشك أن يُنجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع ذلك نتنياهو في مواجهة مع ترامب للأسبوع الثالث على التوالي بشأن حرية إسرائيل في التحرك للرد داخل لبنان على هجمات حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن إسرائيل لم تتشاور مع الولايات المتحدة أو تنسق معها بشأن الضربة؛ بل اكتفت بإبلاغ الجيش الأميركي قبل لحظات فقط من بدء العملية، وفقاً لمسؤولين اثنين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، إذا كان هدف نتانياهو بالفعل هو نسف الاتفاق الأميركي ـ الإيراني المرتقب، فإنه أخطأ في تقدير مدى إصرار ترامب على إنقاذه. فبعد ثلاث ساعات من حصول إسرائيل على معلومات تفيد بأن إيران كانت تستعد لمهاجمتها بالصواريخ في وقت ما مساء الأحد، قال المسؤولان الدفاعيان إن إسرائيل علمت أن إيران أوقفت تلك الاستعدادات، لإعطاء ترامب فرصة لتهدئة الوضع وإتمام الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد إسرائيل نفسها الآن أمام عملية إحصاء للطرق التي فشلت بها استراتيجية نتانياهو الكبرى ضد إيران. وبات الإسرائيليون يزدادون اقتناعاً بأن الاتفاق الجديد سيجعل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يبدو «مثالياً بالمقارنة»، كما كتب كاتب سيرة نتنياهو، بن كاسبيت، في صحيفة «معاريف» يوم الاثنين.</div></p>

نيويورك تايمز: أين أخطأ نتانياهو ليلة الاتفاق؟

<p class='article-text'>رغم تعطل مضيق هرمز فعليا لأكثر من ثلاثة أشهر وما نتج عنه من فقدان يفوق 10 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، لم تشهد الأسواق قفزة سعرية حادة كما كان متوقعا، حيث بقيت أسعار النفط دون مستوى 130 دولاراً للبرميل، بعيدا عن تقديرات سابقة رجّحت وصولها إلى 150 ثم 200 أو حتى 300 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن قدرة السوق العالمية على التكيف عبر مجموعة من "آليات التعويض" كانت العامل الرئيسي في كبح الأسعار، رغم حجم الصدمة غير المسبوق.</p><p class='article-text'>ساهمت عدة عوامل في الحد من ارتفاع أسعار النفط رغم اضطرابات الإمدادات، أبرزها لجوء الدول الكبرى إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لامتصاص الصدمات وتخفيف أي نقص مؤقت في المعروض، و ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، ما جعلها أكبر مصدر بديل في السوق العالمية، كما نجحت بعض الدول المنتجة، في تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة عبر تطوير وتوسعة خطوط أنابيب التصدير البديلة. </p><p class='article-text'>في المقابل، لعب تراجع الطلب الصيني دورا حاسما في موازنة النقص، حيث خفضت الصين وارداتها بنحو 40% خلال مايو مقارنة بالمتوسط السنوي، ما عادل ما بين ثلث إلى خمس الإمدادات المفقودة نتيجة الحرب، كما انخفض تشغيل المصافي الصينية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، مقابل 14.8 مليون برميل العام الماضي.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، ساهمت إجراءات طارئة في تهدئة السوق، أبرزها السحب المنسق من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عالميا، وإعادة توجيه صادرات الخليج عبر مسارات بديلة.</p><p class='article-text'>كما استمرت بعض الشحنات في عبور مضيق هرمز رغم التوترات، لكن بأعداد محدودة جدا، إذ تراجع عدد السفن اليومية من نحو 100 سفينة قبل الأزمة إلى ما بين سفينتين وثلاث فقط يوميا، وفق بيانات تتبع الشحن، مع استمرار اضطرابات الملاحة والتشويش على أنظمة GPS.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استفادت الأسواق من الطفرة في إنتاج النفط الأمريكي الصخري، ما حوّل الولايات المتحدة إلى مصدر صافٍ للنفط ومنحها قدرة أكبر على التدخل في توازن السوق، بما في ذلك استخدام واسع للاحتياطي الاستراتيجي، حيث تم سحب نحو 172 مليون برميل لدعم الإمدادات العالمية، وجرى تصدير جزء كبير منها إلى أوروبا والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>كما ساعدت بعض السياسات الأمريكية، مثل تخفيف بعض القيود على النفط الروسي، في زيادة تدفقات الخام إلى الهند التي رفعت وارداتها من روسيا بنسبة 63% لتصل إلى 1.76 مليون برميل يوميا في مايو.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة قياسية، ما يثير مخاوف من هشاشة السوق أمام أي صدمات جديدة، فقد حذر خبراء من أن سحب المخزونات يجري بسرعة كبيرة، مع وصول الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وضغط متزايد على مراكز التخزين مثل كوشينغ في أوكلاهوما.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون عودة الطلب الصيني، إذ إن تباطؤ استهلاك بكين نتيجة النمو الاقتصادي الأضعف، والتحول نحو الفحم في الصناعات الكيميائية، والانتشار السريع للسيارات الكهربائية، كلها عوامل قللت من الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن التوازن الحالي في سوق النفط هش للغاية، إذ إن استمرار انخفاض المخزونات مع أي اضطراب إضافي في الإمدادات أو عودة قوية للطلب قد يدفع الأسعار إلى ارتفاعات حادة.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب تسوية سياسية دائمة للأزمة، تبقى الأسواق معرضة لتقلبات قوية، رغم قدرتها المؤقتة على امتصاص واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.</p>

لماذا لم يصل النفط إلى 200 دولار رغم أكبر صدمة إمدادات في التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى ​تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار ‌النفط الخام، ​مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب ⁠تسليم أغسطس  0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى ‌تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو ‌روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي ‌لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق ‌هرمز، وأصر على أن ‌ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي. و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، ‌مما زاد من ​المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار ⁠الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا ​استمرت ضغوط ⁠التضخم المرتفعة ⁠بالفعل في التصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف ⁠يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل 20 بالمئة عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع ‌الشحنات إلى الهند وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من ​أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولاراً، وهبط البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1365.25 ‌دولاراً.</div></p>

الذهب يتراجع مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط

<h2>ترامب يؤكد بقاء الحصار القوي على طهران إلى أن يتم التوصل لاتفاق مقبول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة» مع إيران، بعد تقرير عن تعليق طهران للمباحثات مع واشنطن بسبب تصعيد الحرب في لبنان، ​في حين يرى محللون أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق ‌مؤقت ​محدود مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتجنب انهيار الأوضاع الداخلية، مع التهرب من تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران، مضيفاً «شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بُعيد تأكيده في منشور آخر أن إسرائيل وميليشيا حزب الله اتفقا على وقف الهجمات. وقال إن إسرائيل لن ترسل أي ⁠قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع ‌رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌ترامب في منشور على ‌منصة (تروث سوشال) «أجريت ‌اتصالاً مثمراً للغاية ‌مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بيبي ‌نتانياهو، ​ولن تتوجه أي ⁠قوات إلى بيروت، وأي ​قوات ⁠كانت في ⁠طريقها إلى هناك أُمرت بالرجوع ⁠بالفعل».</p><p class='article-text'>وأضاف «وبالمثل، أجريت، من خلال ممثلين رفيعي المستوى، اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع ‌حزب الله، ووافقوا على ​وقف جميع أعمال إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب تجاهل، في وقت سابق، التقارير عن تعليق ⁠طهران المحادثات غير المباشرة مع واشنطن. وقال ​إنه ‌لا يهتم ​إذا ⁠كانت قد ​انتهت. وقال ⁠ترامب «بصراحة، لا ⁠يهمني ⁠إن كانت قد انتهت... لا ‌يهمني حقاً.</div></p><p class='article-text'>لا أكترث بذلك ​على الإطلاق». وأوضح أن إيران لم تُبلغ الولايات المتحدة بعدُ بوقف المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع في انتظار طهران حتى توافق على اتفاق مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي نيوز»: «أعتقد أننا تحدثنا كثيراً، إن أردتم معرفة الحقيقة. أعتقد أن الصمت سيكون جيداً جداً». وأوضح أن هذا التطور لا يعني أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان هناك. سنلتزم الصمت فحسب. سنبقي الحصار. الحصار قوي جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب، الذي أصر على أنه لا يشعر بأي ضغط للتوصل سريعاً إلى اتفاق، أنه يملك نفوذاً على طهران. وقال: «أعتقد أنني أستطيع الانتظار مهما طال الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب كتب في وقت سابق على موقع «تروث سوشال»: إن ‌إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون اتفاقاً جيداً لواشنطن وحلفائها. لكنه قال أيضاً إن ‌من الصعب عليه التفاوض مع ⁠إيران في ظل كل التعليقات السياسية بشأن الصراع. </div></p><p class='article-text'>وكتب: «يكون أصعب بكثير بالنسبة لي أن أقوم ⁠بعملي ⁠كما ينبغي وأن أتفاوض، عندما يواصل دجالو السياسة بشكل سلبي بمستويات لم يسبق لها مثيل، ⁠مراراً وتكراراً، بأن عليّ التحرك بشكل أسرع، أو أبطأ، أو الدخول في حرب، أو عدم الدخول في حرب، أو أي شيء آخر». وتابع «فقط اجلسوا واسترخوا، ‌فكل شيء سينتهي على ما يرام في النهاية، كما هي الحال دائماً».</p><h2>تعليق محادثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام، أمس، بأن إيران علّقت المحادثات مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على الضربات الإسرائيلية على مواقع ميليشيا حزب الله في لبنان، وقالت إن فريق التفاوض ‌الإيراني ​سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على مواقع الحزب.</div></p><p class='article-text'>وزعمت أن إيران وحلفاءها وضعوا خطة لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتنشيط جبهات أخرى، من بينها مضيق باب ‌المندب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت وسائل الإعلام أن المفاوضين الإيرانيين أكدوا ضرورة ‌ما أسمته «الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في ​غزة ولبنان»، وأنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تتم تلبية ذلك.</div></p><h2>كسب الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مصادر ​ومحللين أن إيران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ‌مؤقت ​محدود مع الولايات المتحدة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من سياسات طهران، من خلال تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة ومحاولة تثبيت استقرار الأوضاع الداخلية، مع تجنب تقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من طهران أن هذا النهج يعكس ⁠استراتيجية إيران التي تعتمد المماطلة، بهدف استيعاب الضغوط، ومحاولة تجنب التنازلات، وإبقاء المفاوضات قائمة من دون تغيير المواقف الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة الأحدث مدفوعة ‌أيضاً بمخاوف أكثر إلحاحاً. ويرى المسؤولون أن التوصل إلى اتفاق محدود هو وسيلة لكسب الوقت، وتوفير الإعانة ‌المالية، واحتواء المخاطر الداخلية المتزايدة بسبب السياسات وتدهور الاقتصاد، من دون معالجة القضايا الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الهش في أوائل أبريل، تحول الصراع إلى مأزق. وأدى ⁠الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية إلى استمرار الضغط، ما أسفر عن ارتفاع التكاليف الاقتصادية في إيران مع بقاء خطر تجدد القتال من دون حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الظروف المحيطة، ‌خفض الطرفان توقعاتهما بشأن التوصل إلى تسوية سريعة، من خلال السعي إلى التوافق على مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن مصير الاتفاق لا يزال معلقاً.وتهدف مسودة الاتفاق إلى تثبيت الهدنة الحالية وتهيئة الأرضية لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات النفط الإيراني.</p>

الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار في لبنان

محادثات إيران وأمريكا.. بين التعليق والتسريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع في الصين خلال مايو، في إشارة إلى تراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أداء قوي نسبياً خلال الربع الأول من العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تراجع إلى 50 نقطة خلال مايو مقابل 50.3 نقطة في أبريل، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ليبقى بالكاد فوق مستوى الانكماش. وجاء الأداء الأضعف متأثراً أيضاً بعطلة امتدت خمسة أيام أثرت في وتيرة الإنتاج والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهر قطاع الخدمات والبناء بعض التحسن، إذ ارتفع مؤشر النشاط غير الصناعي إلى 50.1 نقطة مقارنة مع 49.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين، ما يعكس استمرار مساهمة الخدمات في دعم الاقتصاد الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يفقد جزءاً من زخمه، بعدما سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أبريل أبطأ معدلات نمو منذ سنوات، ما دفع اقتصاديين للمطالبة بحزم دعم إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كثفت بكين تحركاتها لدعم الاقتصاد، إذ سمح البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام إلى مستوى قياسي منخفض، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط التمويلية وتحفيز الإقراض والاستثمار. كما أطلقت الحكومة خطة لتوسيع نطاق الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، لتشمل شرائح أكبر من العمال المهاجرين، ضمن جهود تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباطؤ الصناعي، واصلت الصادرات الصينية إظهار مرونة قوية خلال العام الجاري، مدعومة بالطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات والطاقة. وكانت الصين قد سجلت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار خلال 2025، فيما بقيت صادرات 2026 قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر كل من «غولدمان ساكس» و«نومورا» أن صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت بنحو نصف نمو الصادرات الصينية في أبريل، ما يعكس الدور المتزايد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في دعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه المصدرون الصينيون تحدياً متزايداً بسبب قوة اليوان، إذ أظهرت بيانات نتائج الأعمال أن نحو ربع الشركات المدرجة في البر الرئيسي الصيني حذرت من خسائر مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف المالية، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران في زيادة الضغوط التضخمية على الشركات الصناعية، مع تسجيل أسعار الصادرات الصينية أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات التجارية، لم يسفر التواصل الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن اختراقات كبيرة، إلا أن إنشاء لجنتين جديدتين للتجارة والاستثمار قد يفتح الباب أمام تخفيف بعض القيود التجارية بين البلدين، وسط مساعٍ لخفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار.</div></p>

اليوان القوي وتكاليف الطاقة يضيفان تحديات جديدة لبكين وسط تحركات نقدية لدعم النمو

تباطؤ المصانع يضغط على الاقتصاد الصيني رغم دعم الصادرات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ريتز هيرالد» أن مركز دبي للسلع المتعددة يعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية. وذكر الموقع أن المركز أعلن مؤخراً عن تحقيق إنجاز استثنائي بتجاوز عدد الشركات المسجلة فيه حاجز الـ 26000 شركة، وقد تحقق هذا الإنجاز بعد انضمام 2300 شركة جديدة خلال عام 2025، مما يعكس بوضوح تحولاً جوهرياً في محرك دبي الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، فإن حجم وتشكيلة هذا التوسع في المركز أثارا دهشة المراقبين؛ فبعد أن كان مركز دبي للسلع المتعددة يعرف تاريخياً بكونه منصة رائدة لتجارة السلع الأساسية، ومركزاً لتدفقات الذهب، والألماس، والطاقة، فرضت التكنولوجيا نفسها كقوة مهيمنة تتجاوز تلك القطاعات التقليدية، واليوم، يمثل قطاع التكنولوجيا المنظومة الأكبر داخل المنطقة الحرة، حيث يضم أكثر من 4000 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا التحول الاستراتيجي حرص دبي على دمج التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا ضمن منصة واحدة مترابطة؛ إذ أصبحت المدينة بيئة أعمال حديثة تعتبر فيها البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للتجارة المادية، ومحركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال عبر الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترفيه الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت معدلات النمو المرتفعة لقطاع التكنولوجيا في المركز بشكل واضح من خلال القطاعات الناشئة؛ مثل العملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز الألعاب الإلكترونية. ويقع ضمن هذه الفئة أكثر من 1000 شركة، مما يخلق تجمعاً استثنائياً للشركات ذات النمو السريع؛ حيث شهدت هذه البيئة انضمام أسماء عالمية بارزة مثل: Kraken، وCrypto.com، في حين اختارت شركة Bitcoin.com تأسيس مقرها الإقليمي في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الخبراء الأثر الإيجابي الهائل لهذا التكتل؛ فتواجد الشركات التي تعمل في طليعة التكنولوجيا والتمويل معاً يشجع على التعاون العابر للقطاعات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات البلوك تشين العمل جنباً إلى جنب مع تجار السلع، بينما تستفيد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من الشبكات اللوجستية، ويستطيع مطورو الألعاب فتح مسارات تجارية جديدة عبر تكامل التقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تبرز فرصة واعدة وغير مطروقة بالقدر الكافي في سوق الترفيه الرقمي المنظم؛ حيث عملت دولة الإمارات مؤخراً على تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بصناعة الألعاب، مما يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الإقبال على الأشكال الجديدة للترفيه الرقمي، أصبح هذا المجال يشكل فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا لدعم صناعة آمنة، وقابلة للتوسع، وتتمتع بتجارب غامرة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية لابتكارات الألعاب الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجدير بالذكر أن الخبرات اللازمة لبناء هذه الصناعة -بدءاً من معالجات الدفع الفوري، مروراً بتصميم واجهات المستخدم المتقدمة، وصولاً إلى أدوات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي- متوفرة بالفعل داخل مجمعات مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتفي دبي بأن تكون سوقاً استهلاكية في هذا المجال، بل مؤهلة لتصبح مركزاً خلفياً للابتكار وتطوير الأنظمة، حيث يمكن للمطورين الاستفادة من البنية التحتية للمركز، ووفرة رؤوس الأموال، والقرب من طرق التجارة العالمية لإنتاج برمجيات وألعاب للمشغلين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوثيق البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية؛ وهي مجالات يستثمر فيها المركز بكثافة بالفعل. وجاء هذا النمو السريع مدفوعاً بطلب عالمي قوي، إذ تُشير سجلات تسجيل الشركات الجديدة في 2025 إلى اهتمام مستدام من أسواق رئيسية مثل الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سُجل أسرع معدل نمو من الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وسويسرا. ويعكس هذا التنوع في تدفق الشركات حقيقة أن دبي لا تزال بوابة عالمية جاذبة للأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلع تقليدية تحتفظ ببريقها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التركيز الكبير على التكنولوجيا، لم تفقد المنطقة الحرة اهتمامها البالغ بالسلع الأساسية؛ فقد استضافت بورصة دبي للماس أكثر من 100 مناقصة ومزاد خلال العام الماضي، بينما يستمر تداول الذهب والمعادن الثمينة في لعب دور حيوي في منظومة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تدمج بين الأصالة والحداثة، تم تحويل سبيكة فضة قياسية بوزن 1971 كيلوغراماً إلى أصول رقمية عبر منصة (DMCC Tradeflow)، في مؤشر واضح على أن الابتكار الرقمي يعيد تعريف القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً ومالياً، ارتفع النشاط بشكل ملحوظ، فقد سجلت منصة (DMCC Tradeflow) أكثر من 296 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 1.32 تريليون درهم بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد، متجاوزةً قيمتها الإجمالية 46.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العمراني واللوجستي، تتطور البنية التحتية المادية بوتيرة متسارعة، فقد دخل مشروع «أبتاون دبي» مرحلته التالية، مع تطوير مساحات تجارية جديدة ستضيف 62000 متر مربع من المكاتب ومتاجر التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد مبيعات المساكن ذات العلامات التجارية، والنشاط المستمر في عقارات «أبراج بحيرات جميرا» يتبين وجود طلب قوي على بيئات العمل والعيش المتكاملة، وهو عامل حاسم في جذب أفضل المواهب. وتتمثل الاستراتيجية طويلة الأمد لمركز دبي للسلع المتعددة في التعزيز المستمر لمنظومته وتوسيع نقاط الاتصال بين الصناعات المختلفة. وتم إطلاق منصات جديدة مثل (DMCC FinX) و(Wealth Hub) لربط الأسواق المالية بشكل أوثق بالاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان بيئة آمنة للمبدعين، يوفر إطار عمل دعم الملكية الفكرية المصمم حديثاً مساعدة للشركات لحماية ابتكاراتها وتحقيق العوائد منها؛ لتكون النتيجة النهائية نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يمتد تأثيره الإيجابي إلى مناطق تتجاوز حدود المناطق الحرة التقليدية.</div></p>

26000 إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز

«دبي للسلع المتعددة» يعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ التقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، يوم الاثنين، مع تشدد الجانبين في مواقفهما بشأن الإشارات إلى البرنامج النووي الإيراني والتخفيف المالي عن طهران، بحسب وسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، جاء التباطؤ بعد عطلة نهاية أسبوع بدأت بتصريحات للرئيس ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة قالوا فيها إن الاتفاق بات قريباً، وانتهت بقول ترامب إنه لن يتعجل إبرام اتفاق لا يراه مناسباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ظهور التقارير الأولية عن الاتفاق، واجه ترامب انتقادات من أعضاء أكثر تشدداً في حزبه، أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي الاتفاق إلى فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغوط المالية على النظام الإيراني، من دون المساس ببرنامجه النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في وقت مبكر من يوم الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي: «الاتفاق مع إيران سيكون إما عظيماً وذا معنى، أو لن يكون هناك اتفاق»، مهاجماً منتقديه من الجمهوريين والديمقراطيين، ومعتبراً أنهم لا يعرفون شيئاً عن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الجانبان الأمريكي والإيراني على مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء القتال ورفع القيود عن حركة الشحن في مضيق هرمز خلال 30 يوماً، مع تمهيد الطريق لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في مرحلة ثانية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأحد، إن تخفيف العقوبات سيعتمد على التقدم المحرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول مسبقاً على التزامات أوضح من إيران بشأن برنامجها النووي، فيما يضغط المفاوضون الإيرانيون للحصول على تفاصيل من الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات وتجميد الأصول، وفق الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوسطاء إن مسؤولين أمريكيين يخشون أن تماطل إيران في القضايا النووية بعد حصولها على بعض التخفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوسطاء إن دولاً حليفة لأمريكا ضغطت لإدراج بند واضح في مذكرة التفاهم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت إيران حتى الآن على التنازل عن الرسوم المفروضة على السفن المارة عبر الممر المائي الاستراتيجي طوال مدة المحادثات. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن بلاده تواصل تأكيد دورها في إدارة المضيق، وناقشت تلقي رسوم مقابل خدمات العبور والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر إسرائيل بالقلق من احتمال أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقاً يخفف الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران ويقيّد حركتها، خصوصاً في حربها ضد «حزب الله» في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الأمر إن إسرائيل تضغط على اتصالاتها الأمريكية، وعلناً عبر وسائل الإعلام، من أجل اتفاق أكثر صرامة يتضمن التزامات أكبر من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوسطاء إن أحد مصادر القلق يتمثل في الجهة التي تتخذ القرارات في إيران، في ظل عدم ظهور المرشد مجتبى خامنئي أو سماع أي موقف منه منذ تعيينه في مارس. وأضافوا أنهم يحاولون تحديد آرائه بشأن القضايا المختلفة المطروحة في مسودة النص.</div></p>

وول ستريت جورنال: تعثر محادثات إيران بسبب النووي والعقوبات

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مؤكداً أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال خطاب جماهيري ألقاه مؤخراً، صرّح ترامب قائلاً: "كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً"، قبل أن يضيف أن كمية النفط التي تم استخراجها من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "سدّدت تكاليف الحرب على إيران نحو 25 مرة".</p><p class='article-text'>ولم يقدّم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو بيانات رسمية تدعم هذا التصريح أو توضح آلية احتساب العائدات التي تحدث عنها، بحسب ما أوردته صحيفة The Business Standard.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب بعد تقديرات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أشارت إلى أن كلفة الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت نحو 29 مليار دولار، بينما رجّحت تقديرات مستقلة أخرى أن تكون الكلفة الفعلية للنزاع أعلى من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دافع مراراً خلال الأشهر الماضية عن سياسات إدارته في قطاع الطاقة، معتبراً أن زيادة إنتاج النفط المرتبط بفنزويلا تمثل أحد أبرز إنجازاته في مجالي السياسة الخارجية والطاقة.</p><p class='article-text'>كما أشار في أكثر من مناسبة إلى أن انخراط الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي ساهم في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتياطي فنزويلا من النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث التقارير إلى أن فنزويلا لا تزال تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، مع تقديرات تدور حول 303 مليارات برميل، أي ما يعادل نحو 17% من الاحتياطي العالمي المؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الاحتياطيات تقع في منطقة حزام أورينوكو، وهي تحتوي على نفط ثقيل وفائق الثقل، ما يجعل استخراجه أكثر تعقيداً وكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير غربية عدة أن المشكلة الرئيسية ليست في حجم الاحتياطي، بل في ضعف البنية التحتية، والعقوبات، ونقص الاستثمارات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة رويترز نشرت مطلع 2026 تحليلاً قالت فيه إن قطاع النفط الفنزويلي يعاني من "بنية تحتية متدهورة" رغم امتلاكه أكبر احتياطيات العالم، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً جداً عن مستويات فنزويلا التاريخية والذي يقترب من نحو 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت تقارير أمريكية وبريطانية حديثة عن اهتمام متزايد من شركات الطاقة الغربية بالعودة إلى السوق الفنزويلية إذا تم تخفيف القيود السياسية والعقوبات بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير النفط الفنزويلي أعلن هذا الشهر خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن أن الحكومة تعمل على قوانين جديدة تسمح باستثمارات أجنبية أوسع وتسوية النزاعات خارج فنزويلا لجذب الشركات الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: تخفيف القيود